علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وزیر جهاد کشاورزی پیش از رفتن لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود برای سال جدید ردیف مستقل و جداگانه برای خرید تضمینی گندم از سوی دولت تعریف می‌شود اما با بررسی لایحه، می‌بینیم که پرداخت پول کشاورزان همچنان وابسته به یارانه سوخت است.
وی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده، اعتباری را بانک مرکزی باید در قالب تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای ۳ بخش، پرداخت مستمری خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رفاه اجتماعی و خرید تضمینی گندم قرار دهد. نه تنها ردیفی مستقل در نظر گرفته نشده بلکه با توجه به اعتبار پیش بینی شده، پرداخت پول گندم در اولویت آخر و گروه چهارم قرار دارد. از سوی دیگر تا سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تنخواه قبلی را تسویه نکند نمی‌توانند مجدد تنخواه دریافت کند.
وی ادامه داد: بنیاد ملی گندم کاران جلسات متعدد با کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و وزیر جهاد کشاورزی داشت که مقرر شده بود تا این ردیف مستقل در بودجه امسال لحاظ شود. این فضا دوگانه باعث سر در گمی کشاورزان می‌شود.
این کارشناس حوزه کشاورزی تصریح کرد: امیدواریم با بررسی لایحه در صحن مجلس و در کمیسیون تلفیق این موضوع مورد پیگیری جدی قرار گیرد.
روند خرید تضمینی گندم تغییر می‌کند؟
ایمانی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: با توجه به نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به مبلغ هر کیلو گرم ۲۰.۵۰۰ تومان، اعتبار مورد نیاز برای خرید تضمینی ۱۲ میلیون تن ۲۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) نیاز است. وابستگی اعتبار گندم به تنخواه و یارانه سوخت باعث می‌شود که با وجود آغاز دومین ماه فصل پاییز همچنان ۱۰ درصد مطالبات گندم کاران پرداخت نشده است.
وی با بیان اینکه امسال حدود ۱۲ میلیون تن گندم از سوی کشاورزان تحویل دولت شد، اظهار کرد: این طور که به نظر می‌رسد قرار است دولت فقط گندم مورد نیاز خبازی‌ها را خریداری کند که حدود ۸ تا ۹ میلیون تن می‌شود و باقی را بخش خصوصی و تولیدکنندگان صنایع غذایی در قالب خرید قراردادی از گندم کاران تحویل بگیرند.
وی تاکید کرد: این امر منجر به اختلاف بین گندم کاران می‌شود زیرا در حالی که گندم کاران مناطق گرمسیر و معتدل محصولات خود را برداشت کرده و تحویل دولت داده‌اند مناطق سردسیر باید منتظر باشند تا بخش خصوصی گندم آنها را خریداری کند که آنها هم عموماً اعلام می‌کنند قیمت خرید تضمینی گندم داخلی برای آنها صرفه اقتصادی ندارد. موضوعی که امسال برای خرید تضمینی کلزا به وجود آمد. دولت از بخش خصوصی خواسته بود در قالب قرارداد این محصولات را خریداری کند که این گونه نشد و در نهایت دولت، شرکت بازرگانی دولتی را مکلف به خرید این محصولات از کلزاکاران کرد.
ایمانی گفت: در حالی که کلزا جدید در مزارع سبز شده هنوز ۳۰۰ میلیارد تومان از پول محصولات قبل باقی مانده و پرداخت نشده است. این روند امسال سبب نا به سامانی در خرید تضمینی گندم، کلزا و جو شد.
نظر شما